قفزت أسعار صرف الدولار 15 قرشاً دفعة واحدة مقابل الجنيه، لتسجل 8.85 جنيه للشراء، و9 جنيهات للبيع فى السوق الموازى اليوم مقابل 8.82 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع أمس.وقال متعاملون بالسوق أن ضغط الطلب الشديد وسط نقص المعروض الدولارى قفز بالأسعار لمستويات تاريخية، ليصل سعر الشراء من العملاء لنحو 8.93 جنيه في عدد من المناطق.
وأرجع مسئولو شركات الصرافة الارتفاع الكبير فى أسعار صرف العملة الأمريكية، اليوم، إلى تزايد الطلب عليه مقابل المعروض المحدود منه، وقالوا أن التعاملات الصباحية شهدت إقبالاً غير معتاد من قبل الأفراد والشركات معاً، ما دفع الصرافات إلى زيادة الأسعار بقيمة تتراوح بين 13 و15 قرشاً دفعة واحدة على المبيعات.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة، إن المعروض من العملة محدود للغاية، مشيراً إلى أن ما لديه من العملة لا يتعدى 15 ألف دولار، لكن الطلبات من الأفراد بلغت 70 ألف دولار ومن الشركات 170 ألف دولار على صرافته اليوم فقط.
ووسع التجار الفارق بين السعرين الرسمى وغير الرسمى للعملة الأمريكية لتصل إلى 112 قرشاً لصالح السوق غير الرسمى مع استمرار تشبث البنك المركزى بسعر 7.83 جنيه للدولار.
وقال مسئولون من شركات صرافة بوسط البلد بالقاهرة والجيزة، إنهم توقفوا عن بيع الدولار تماماً لكون الطلبات تفوق الكميات المعروضة منه، مشيرين إلى أنهم يعرضون أسعاراً كبيرة على العملاء لشراء الدولار تتجاوز 8.90 جنيه، متوقعين مزيداً من الارتفاعات فى أسعار الدولار الأسبوع الجارى، خاصة حال استمرار ارتفاع معدلات الطلب الحالية لأيام أخرى.
وتوقع مسئول معاملات دولية بأحد البنوك استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى أسعار قياسية جديدة، مشيراً إلى أن هناك ضغوطاً شرائية كبيرة على المعروض الدولارى المحدود.
ورغم تشديدات البنك المركزي على الصرافات ووفقا ﻻتفاق ينص على عدم تجاوز السعر غير الرسمى للدولار 7.65 قرش، وأن تلتزم الشركات بقواعد تداول العملة الأجنبية، وهو ما يبدو أن الشركات قد تجاهلته.
ورغم سعى البنك المركزى الفترة الماضية للحد من ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى إلا أن استمرار نقص المعروض منه فى السوق ساعد على اتساع الفجوة بينه وبين السعر الرسمى.
ودعا مصدر مصرفي إلى ضرورة حسم البنك المركزى لقرار تدخله من عدمه لخفض الجنيه من عدمه لوقف عمليات المضاربة التى تزايدت الأيام الماضية.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر مساء اليوم رفع سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا، جاء ذلك على خلفية نقص الدولار وصعوبة حصول المصنعين على العملة ووقف استيراد مستلزماتهم.
